أخبار وطنية بين مُؤيّد ومُعارض : مناظرة ناريّة حول قانون المصالحة الوطنية
نشر في 28 أوت 2015 (18:01)
عقدت منظمة -أنا يقظ- الخميس 27 أوت، مناظرة حول قانون المصالحة الوطنية كان الحكم فيها، رئيس المنظمة المذكورة أشرف العوادي. وبين مؤيّد ومعارض لمشروع هذا القانون ووسط حشد غفير من المتابعية للشأن العام وسياسيين، تباينت الاراء وتضاربت بين المشاركين الذين حملت مواقفهم نبرة حماسية ونارية في بعض الأحيان
المعارضون لقانون المصالحة الوطنية
اعتبر القاضي أحمد صواب خلال مداخلته أن القانون المصالحة في ظاهره منمق يدّعي من صاغه أنه يصب في صالح العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد المالي، في حين أنه في المقابل يخرق عديد الأبواب في الدستور، على حد تعبيره.
وأضاف صواب أن مشروع القانون المذكور، تمت صياغته دون تشارك مع المؤسسات التي لها علاقة مباشرة كالسلطة القضائية والتشريعية، وفي ذلك ممارسة تذكرنا بنظام بن علي.
وأوضح صواب أن مشروع هذا القانون أقصى السلطة التشريعية والقضائية وخرق مبدأ الشفافية، إنما يخدم مصالح ضيقة لأطراف معيّنة دون سواها، دون تمرير ملفاتهم التي قد تكون في منتهى الخطورة على القضاء ومجلس الشعب، فضلا عن خرقه الواضح للفصل 15 من الدستور، ويضرب مسار العدالة الانتقالية في صميمها.
من جانبه، اعتبر القيادي في الحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي، أنّ السبسي جاء إلى سدة الحكم بغاية تمرير قانون المصالحة وفق معايير خاصة، وذلك للتطبيع مع رؤوس الأموال، ولارضاء رجال الأعمال الذين دعموا حملته الانتخابية، على حد تعبيره.
وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، إن قضايا الفساد المالي، من المفترض أن تنظر فيها الهيئة ولجانها القانونية، إلى أن جاء مشروع قانون المصالحة بصيغة سحبت البساط من تحت قدمي الهيئة.
ونوّه الكريشي، أن الهيئة ستواصل عملها وتنفذ القانون مهما حصل مؤكدا أن هيئة الحقيقة والكرامة ستتحدى رئاسة الجمهورية وتضرب بقانون المصالحة عرض الحائط، باعتبارها هيئة دستورية عمومية حسب القانون والدستور.
المؤيدون لقانون المصالحة الوطنية
في المقابل، بيّن الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن الدولة التونسية تراجعت على جميع المستويات منذ الثورة، اضافة الى مناخ الأعمال السيء وارتفاع المديونية. عوامل سلبية تراكمت، وفق تصريح الجودي قد تسير بنا على خطى اليونان.
وأكد الجودي، أنه يمكن استرجاع هذه الأموال في إطار بعض الاستثمارات أو الغرامات التي ستفرض على رجال الأعمال الذين ستقع معهم المصالحة، حيث ستتمكن الدولة من استرجاع قرابة 500 مليون دينار وذلك حسب الدراسات والأبحاث.
وبين الخبير الاقتصادي أن المصالحة لن تشمل رجال الأعمال الذين ثبتت عليهم تهم الفساد وإنما ستقع مع بعض رجال الأعمال الذين اتهموا باستغلال نفوذ أو علاقات دون الاختلاس الواضح للأموال، مضيفا أن المصالحة هي من مصلحة الوطن.
وشدد المستشار القانوني لدى رئيس الجمهورية لطفي دمق، أن مشروع قانون المصالحة يندرج ضمن منظومة العدالة الانتقالية. وأوضح دمق أن مشروع قانون المصالحة يهدف إلى إعادة الاقتصاد التونسي إلى وضعه الطبيعي وإرجاع الثقة في الإدارة ودفع الاستثمار، مشددا على أن العدالة الانتقالية لا يجب أن تأخذ وقتا طويلا حتى لا تفقد جدواها.
كما أكّد المتحدّث أن قانون المصالحة سيضمن تطبيق العدالة الانتقالية، نافيا كل ما يروّج بخصوص افلات المذنبين من العقاب.
وقال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، إن مشروع القانون تم إيداعه لدى مجلس نواب الشعب وسيأخذ مساره التشريعي العادي، مؤكدا انفتاح الرئاسة على كل المقترحات والتنقيحات التي قد تطرأ عليه، معتبرا أن الصيغة الحالية للقانون هي منطلق الحوار.
نضال الصيد
